قرار قضائي مصري بحظر النشر في قضية سوزان تميم

قرار قضائي مصري بحظر النشر في قضية سوزان تميم

استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة القيادي في الحزب الوطني الحاكم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري لاتهامهما بقتل المغنّية اللبنانية سوزان تميم.

وقرّر القاضي حظر النشر في القضية، وأمر بإخلاء القاعة من مندوبي جميع وسائل الإعلام.

وقال القاضي محمدي قنصوه خلال الجلسة إن المحكمة قررت حظر نشر أي موضوع ذي صلة في جميع وسائل الإعلام وحظر تسجيل وقائع الجلسة عدا منطوق قرارات المحكمة وما يصدر من أحكام تمهيدية وكذا الحكم النهائي وأسبابه.

وبرّر القاضي قراره بأن بعض وسائل الإعلام يحاول توجيه الرأي العام.

من جهته قال المحامي طلعت السادات الموكل عن المنتج اللبناني عادل معتوق -الذي يقول إنه ظل زوجا لسوزان تميم حتى مقتلها- إنه سيقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبا إلغاء حظر النشر. وقال رئيس المحكمة ردا على ذلك إنه يرحب بأي دعوى تقام ضد قراره.

تحفظ على كتاب
من جهة أخرى تحفظت المحكمة على كتاب وزعه أحد المحامين بعنوان "براءة هشام من دم سوزان" وأحالت الموضوع على النيابة العامة. كما قررت إحالة كتابين آخرين صدرا عن القضية للتحقيق.

وكانت المحكمة بدأت جلساتها في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة إن السكري سافر إلى دبي لقتل سوزان بتحريض من مصطفى وإنه تعقبها في لندن محاولا قتلها قبل أن يتمكن من ذلك في دبي.

ولم يتضمن قرار الإحالة أي تفاصيل عن دافع لدى مصطفى للانتقام من تميم، لكن صحفا مصرية قالت إنه كان زوجا عرفيا لها لفترة بعد انفصالها عن زوجها الثاني المنتج اللبناني عادل معتوق.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على السكري في القاهرة بداية أغسطس/آب الماضي بعد أيام من العثور على المغنية اللبنانية مقتولة في شقتها في دبي.

كما ألقي القبض على مصطفى بعد أسابيع من ذلك إثر رفع الحصانة البرلمانية عنه والتي كان يتمتع بها باعتباره عضوا عن الحزب الحاكم في البرلمان المصري.

مشكوووووووووووووووووووووووور